القائمة الرئيسية

الصفحات

تعليم خصوصي:حذف أسماء التلاميذ بسبب عدم أداء المستحقات


اعتبرت تنسيقية جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور تلاميذ مؤسسات التعليم الخاصة بالعرائش، أن حذف أسماء التلاميذ من بعض مجموعات التواصل الاجتماعي من طرف بعض المؤسسات الخاصة، بسبب عدم أداء المستحقات الشهرية، هو “سلوك غير تربوي وعنف معنوي غير مبرر تتحمل إدارات هذه المؤسسات تبعاته”.
 وعبرت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن استغرابها الشديد من الطريقة التي تتعامل بها بعض مؤسسات التعليم الخصوصي بالإقليم في ما يخص المطالبة بالاستحقاقات المالية، معتبرة أن هذه المؤسسات لم تشتغل بكل مواردها، وبالتالي فمطالبتها للآباء بدفع كل المستحقات الشهرية هو من “باب الإثراء غير القانوني وغير المشروع”.
 واستنكر البلاغ “إقصاء جمعيات الآباء باعتبارها الممثل الشرعي للآباء والشريك الأساسي في العملية التربوية، من المشاركة في إقرار التطبيقات والطرق المناسبة للتدريس عن بعد”، مدينا “ضعف الآليات التواصلية لهذه الموسسات”، مطالبا بتطبيق معايير الشفافية بخصوص السومة الشهرية وربطها بجودة الخدمة التربوية. 
ودعت تنسيقية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، إلى مزيد من الوضوح بخصوص مصاريف التأمين المدرسي وتمكين الأسر من نسخة من اتفاقية الشراكة ورقم بوليصة التأمين الخاصة بالمتعلم، لافتة إلى أن “الأسر قدمت تضحيات كثيرة في مساعدة المدرسة، فلا يعقل أن تغفل هذه المؤسسات ذلك”.
 وأعلن البلاغ عن “التضامن اللامشروط مع الأطر التعليمية التي لم تتوصل براتبها الشهري، وغير مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونحمل المسؤولية لإدارة هذا الصندوق”، مشيرا إلى رفض التنسيقية “رفضا قاطعا مقايضة أي حق من حقوق أبنائنا بأداء الواجب الشهري”.
 وتابع: “في غياب أي عقد مكتوب بين اولياء التلاميذ والمؤسسات الخصوصية يحدد التزامات الطرفين بخصوص العملية التعليمية في شموليتها، فإننا ندعو هذه المؤسسات إلى حوار جدي من أجل حل توافقي”. 
ولفتت التنسيقية إلى رفضها ما سمته “فرض الأمر الواقع”، داعية الوزارة الوصية إلى “التدخل وتحمل مسؤوليتها من خلال بنود القانون الإطار 51_17، كما ندعو الاباء إلى التعبئة من أجل التصدي لكل التجاوزات التي قد تلحق أبناءنا”.
 وشدد المصدر ذاته على أن التعليم عن بعد، على الرغم من بعض إيجابياته، “إلا أنه ساهم في خلق عدة مشاكل نفسية للأطفال وعمق التفاوتات المعرفية والاختلالات الاجتماعية بين أبناء هذا الوطن، لا يمكن في حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري”.
 إلى ذلك، ثمنت التنسيقية القرار الوزاري المتعلق بالاستمرارية البيداغوجية، والقرار الوزاري المتعلق بتأجيل التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعلمية إلى غاية شهر شتنبر 2020، معتبرة ذلك “قرارا حكيما يجنب البلاد كارثة صحية”.
 كما اعتبرت اعتماد نقط المراقبة المستمرة في المرور إلى الاقسام الموالية ضرورة تقتضيها خصوصية المرحلة في إطار ترتيب الاولويات، وليس في ذلك مس بالتحصيل العلمي الذي هو في النهاية سيرورة وتراكم ممتد في الزمن.
المصدر: موقع العمق المغربي

تعليقات